شراكة الموازنة الدولية تطلق نتائج مسح الموازنة المفتوحة للعام 2017م

أعلنت شراكة الموازنة الدولية مؤخراً نتائج مسح الموازنة المفتوحة الذي تنفذه شراكة الموازنة المفتوحة كل عامين في أكثر من 100 دولة حول العالم ومن بينها اليمن.

ويقيس المسح، الذي نفذه في اليمن مركز البحوث والتنمية المجتمعية لصالح شراكة الموازنة الدولية، الجوانب المتعلقة بالكيفية التي تدير فيها الدولة المالية العامة ومستوى الشفافية حول جمع الموارد العامة للدولة وأوجه صرفها واستخدامها، كما تشمل المشاركة العامة (مشاركة عموم المواطنين والمنظمات غير الحكومية) في وضع الأولويات والرقابة على الموارد والاستخدامات المختلفة.

إلى جانب ذلك يقيس المسح قدرة وفاعلية الأجهزة الرقابية المختلفة المتمثلة في المجالس المنتخبة (مجلس النواب) والمؤسسات الرقابية في فحص الموازنات العامة للدولة والتأكد من مدى دقة وسلامة الاجراءات المالية المتبعة خلال مراحل الإعداد والربط والتنفيذ والمراجعة، وكذا يبحث عن وجود مؤسسات مالية مستقلة ومتخصصة للرقابة على أعمال الموازنة المختلفة من عدمه.

ويتم حساب مؤشر الموازنة المفتوحة بناء على نتائج مسح الموازنة المفتوحة، وهو المقياس العالمي الوحيد الذي يوفر معلومات مستقلة حول شفافية الموازنات العامة على الدول ومستوى مشاركة المواطنين وفعالية الأجهزة الرقابية المختلفة.

ووفقا للنتائج الكلية للمؤشر، حازت اليمن صفر من مائة، وهو ما يعني بأن الحكومة لم تصدر أي موازنات ولم توفر أي معلومات حول هذه الموازنات خلال الفترة التي غطاها المسح (2015 – 2017م).

تعثرت أعمال الموازنة في اليمن بسبب الإنقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي صالح ضد الرئيس المنتخب والحكومة والذي أسقط العاصمة صنعاء في الـ 21 من سبتمبر من العام 2014م، وهو الانقلاب الذي تحول إلى حرب داخلية مفتوحة وأدى لاحقاً إلى تدخل عسكري عربي تقوده المملكة العربية السعودية لإسناد الحكومة الشرعية بطلب من الرئيس هادي.

أحدث هذا الإنقلاب متغيرات كثيرة على الأرض وازدواجاً في أعمال مؤسسات الدولة، فهناك حكومتان: الحكومة الشرعية وتعمل من العاصمة المؤقتة عدن والرياض، والأخرى هي حكومة الإنقلاب التي تدير العاصمة صنعاء وبعض المحافظات التي ما تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

مؤخراً، أعدَّت الحكومة الشرعية موازنة جزئية تشمل الفصلين الأول والثاني (بنود الرواتب وبعض المصاريف التشغيلية لبعض مؤسسات الدولة الخدمية) وغطت هذه الموازنة المناطق الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة الشرعية فقط.

ولا تزال الميزانية المذكورة قيد التداول لدى الجهات الحكومية فقط ولم تنشر بعد، في حين يتعذر الوصول إلى المعلومات الخاصة بالميزانيات والحسابات الختامية السابقة وغيرها من الوثائق، والتي نُشرت سابقاً على صفحات موقعي وزارة المالية ومشروع تحديث المالية العامة الممول من البنك الدولي وكلا الموقعين تم إيقافهما من قبل مليشيا الحوثي.

وبالنسبة للمشاركة العامة، حازت اليمن على صفر من مائة أيضا ويعزى ذلك إلى أن الحكومة اليمنية لا توفر أي فرص للمواطنين أو منظمات المجتمع المدني للمشاركة خلال مراحل الإعداد وتالنفيذ والرقابة على وتقييم أعمال الموازنة.

وحازت اليمن على 9 درجات من مائة فقط بالنسبة لقوة أجهزة الرقابة، كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والجهاز التشريعي المتمثل في البرلمان، لأن كلاهما ضعيفان للغاية ولا يقومان بالعمل المنوط بهما.

وكانت اليمن قد حققت تقدماً ملحوظاً على ذات المؤشر في دورة 2015م، وذلك خلال الفترة ما بين العامين 2012 و 2014م، أثناء حكومة الوفاق الوطني، ومع ذلك ظل التقدم المحرز أقل بكثير من المتوسط العالمي المقدر وقتها بـ 45 درجة.

مسح الموازنة المفتوحة هو مسح شامل يتم تنفيذه حول العالم كل سنتين وتشارك فيه اليمن للمرة الخامسة. وقد كانت نتائج اليمن خلال الجولات الخامس كما يلي: 10 درجات (عام 2008م)، و25 درجة (عام 2010م)، و11 درجة (عام 2012م)، و34 درجة (عام 2015م)، وصفر درجة (عام 2017م).